1-تخصيص اعتبارات جهت بقاءدستگاه و اجراي وظايف : از ديدگاه مربوط به تنظيم بودجه ضابطه اساسي استفاده از اعتبارات بو دجه اي اصل استقرار و حفظ مو جوديت سازماني است به عبارت ديگر توجيه عمده و اساسي در اختصاص اعتبار بر مبناي واحد تشكيلاتي و لزوم بقاء دستگاه استوار است كه به منظورانجام وظيفه يا وظايفي ايجاد شده است مشكل اينجاست كه در اين توجيه اعتبارات تامين نيازهاي سازمان جانشين اولويت اجراي وظايف سازمان شده است.

2-عدم ارتباط بودجه سالانه با شرايط اقتصادي  : اگرقرار باشد بودجه يك سند سياست گذاري مالي باشد بايد بر اساس خط مشي هاي تعيين شده و معلوم در مورد ثبات، رونق و ركود اقتصادي كشور تنظيم شود براي مثال در زمانهاي ركود سياست انبساطي ودر زمان تورم سياست انقباضي را دنبال كند.

3-در نظر گرفتن بار مالي ناشي از فعاليتهاي فعلي دولت روي هزينه هاي آتي: هنگام بحث در مورد اجراي يك طرح يا لايحه خاص و ييشنهاد آن براي اجرا بار مالي حاصل از آن پيشنهاد روي بودجه همان مقطع مورد بررسي قرار مي گيرد اما به اين مسئله توجه نميشود كه اين طرح يا لايحه يا پيشنهاد بر مخارج آتي دولت  چه تاثيري دارد و در آينده چه تعهداتي براي دولت ايجاد ميكند و بار مالي اين تعهدات چيست. 

4-ناهماهنگي ميان منابع و مصارف بودجه: در زمينه فوق مهمترين مشكل از اين مسئله نشات ميگيرد كه ظرفيت هاي توليدي غيرنفتي كشور نقش قابل توجهي در تامين منابع مالي فعاليتهاي دولتي  ندارد به طور كلي از نظر منابع بودجه كشور عمدتا به درامدهايي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ازبخش صادرات نفت حاصل شده است.

اين وي‍‍‍‍‍زگي سبب ميشود كه منابع درامدي بودجه بشدت تحت تاثيرعوامل خارجي باشد كه قيمت نفت و ميزان صادرات را متاثر ميكند.

5-وجود هزينه هاي پنهان در بودجه: هزينه هاي مندرج دربودجه تمامي هزينه هاي دولت را دربر نمي گيرد. بو دجه كل كشورعلاوه برهزينه هاي عمومي دولت تنها هزينه هاي حدود 500 شركت و موسسه دولتي را در بر مي گيرد در حالي كه سازمان حسابرسي تا سال 1375 تعداد 707شركت دولتي را شناسايي كرده بود ولي طبق گزارش  ديوان محاسبات تعداد شركتهاي دولتي بيش از 2000 شركت است.

6-انعطاف پذيري بيش از حد بودجه شركتهاي دولتي : به استناد مفاد بند د تبصره 2 قانون بودجه مصوب 1367 – تبصره اي كه كماكان اجرا ميشود– كليه شركتهاي دولتي ميتوانند بودجه را به صلاحديد خود اصلاح كنند

7-تقاضاي بودجه اضافي : در اغاز تهيه بودجه اعتبار درخواستي خود را گاهي دو تا سه برابر نياز واقعي خود مطرح مي كنند.

8-تعيين تكليف براي قلمروهاي نامربوط به سياستگذاري مالي : بودجه درايران به تدريج وارد قلمروهايي شده كه اصالتا به امرسياست گذاري مالي مربوط نمي شود براي مثال سياستگذاري پولي به نحوقابل توجهي تحت تاثيرسياستهاي مالي قرارداشته وتابع ان بوده است به اين معنا كه كسري بودجه هاي اشكار و پنهان از طريق بسط پايه پو لي تامين ميشده و اين عمل دليل عمده تورمي بو دن بودجه طي سالهاي مختلف بوده است علاوه براين سياستهاي اعتباري تحت تاثير بودجه قرار داشت است.

9-جدايي نظام تهيه از نظام كنترل بودجه و بي توجهي به كارايي هزينه ها در مرحله نظارت : در نظارت مالي تنها به نحوه حصول درامدها و انجام هزينه ها با قوانين و مقررات توجه مي شود و ذيحسابان به عملكرد دستگاهاي اجرايي و ميزان كارايي انان هيچ گونه نظارتي ندارند براي مثال ذيحساب تمام اسناد مالي دستگاه ذي ربط را به گونه اي وارسي مي كند تا هيچ پولي خارج از قوانين و مقررات جاري خرج نشود اما اگر از امكانات موجود دستگاه بدرستي استفاده نشود ذيحساب هيچ نقشي دربررسي عدم كارايي به عهده ندارد.

0-فقدان نظارت عملياتي دقيق : منظور از نظارت عملياتي طبق قوانين برنامه و بودجه و محاسبات عمومي كشور ارزشيابي فعاليتها و طرح هاي عمراني از نظر مطابقت عمليات و نتايج حا صله باهدف ها و سياستهاي تعيين شده است در اين زمينه يك نظام منسجم و روشن مدون شده وجود ندارد.

11-منظور نكردن هزينه فرصت از دست رفته عوامل مورد استفاده دستگاه هاي دولتي :

معمولا در برآورد هزينه هاي مربوط به ارائه خدمات دولتي هزينه فرصت از دست رفته اين عوامل مورد توجه قرار نمي گيرد ودر نتيجه به نظر مي رسد كه هزينه تمام شده خدمات دولتي پايين است.

12-تلاش براي مصرف اعتبارات در ماه هاي پاياني سال .

وجود بودجه های نامرئی : تهیه و تنظیم بودجه در حدود یک سال تا هجده ماه قبل از سال مالی شروع می شود بنابراین،اطلاعاتی که مبنای کار تهیه بودجه سال بعد قرار میگیرد متعلق به یکسال یا دو سال قبل است این فاصله زمانی در کشورهای که وضع با ثباتی ندارندوجود این فاصله زمانی باعث میشود که نتوان از روش رسمی بودجه بندی استفاده کرد.

چندين قسمت مجزا در بودجه ايرن :

1-بودجه عمومي دولت         2-بودجه اختصاصي دولت  

3- بودجه شركتهاي دولتي      4-بودجه بانكها

5-بودجه موسسات انتفاعي وابسته به دولت

6-بودجه نهادها و بنيادها      7- بودجه نهاد رهبري

8-بودجه شهرداري ها           9-بودجه سازمان تامين اجتماعي

در مورد مصارف بودجه نيز بايد گفت كه در اين زمينه نيز مسائل و مشكلات متعددي قابل ارائه است .

براي مثال 60%از بودجه كل كشور بودجه مربوط به شركتهاي دولتي است لازم به توضيح است كه بخشي از كسري بودجه دولت در بدهي شركتهاي دولتي به بانكها مستتر است كه در بودجه دولت بازتاب نمي يابد.

n     طرح کلی مسایل و مشکلات بودجه در ایران : نبودن انگیزه ، نظارت مالی و رعایت قوانین و مقررات در مدیریت مالی کشور و عدم حمایت از تصمیمات بخشهای نظارتی در کشور

n     عدم برخورد قانونی با متخلفین مالی و استفاده نکردن از گزارشهای حسابرسی در انتصابات و انتخابات شاخه مدیران

n     سلب قدرت ابتکار از مدیران به دلیل قوانین و مقررات متعدد و کم اهمیت

n     ضعف کنترل داخلی مالی در سازمان ها و در نتیجه کند شدن حسابرسی و ریزبینی در کارها

n     ضرورت همسان سازی ، هم جهت کردن و کاهش دستگاههای نظارتی بر بودجه کل کشور

n     نا شفاف بودن دستورالعمل های اجرایی طر ح های تملک دارایی های سرمایه ای روشهای حسابداری طرح نمونه اسناد و مدارک و غیر استاندارد بودن دفاتر حسابرسی که انسجام مالی را خدشه دار کرده است.

n     عدم تهیه گزارش عملکرد توسط دستگاههای استفاده کننده از بودجه

n     مبادله نشدن به موقع موافقتنامه ها و عدم تخصیص به موقع منابع که باعث تاخیر در اجرای فعالیتها و طرحها و انجام خارج از برنامه آنها می شود اصلاح سریع قوانین و مقررات محسبات عمومی، برنامه و بودجه، تجارت و همراه کردن آنها با ساختار بودجه ریزی جدید

n     تهیه بودجه به روش عملیاتی و حذف قوانین و مقررات کمی و سوق دادن دستگاههای اجرایی به سوی حسابرسی جامع و عملیاتی

n     حذف درآمد های اختصاصی از بودجه کل کشور که مغایر اصل تخصیص است.

n     اخذ تصمیمات مهم مالی در خصوص متمرکز کردن کلیه دیافتهای دولت در خزانه داری کل

 حذف مقررات مالی دست وپاگیر در خصوص شرکتهای دولتی و بانکها به منظور افزایش تولید و بهبود خدمات ارائه شده

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: